مدرسه علمیه قدسیه بهشهر

اجرت المثل
تعریف اجرت المثل
در بسیاری از معاملات چون اجاره، مضاربه[1]، مساقات[2]، جعاله[3]، وکالت در نکاح و… پرداخت اجرت المثل به شخصی که بر انجام کاری مأمور شده، امری معمول می باشد. از این تعریف معلوم می شود که اجرت المثل دارای تعریف عام است و این قابلیت را دارد که در انواع معاملات نقش داشته باشد. اجرت به اجرت المسمی و اجرت المثل تقسیم می شود. اجرت المسمی مقدار اجرتی است که در عقد بر آن توافق شده یا اینکه پرداخت آن مبلغ در نزد طرفین عقد معین باشد. اما اجرت المثل اجرت متعارفی است که بدون تعیین از جانب طرفین عقد نسبت به عمل، بعد از انجام کار پرداخت می شود. پس اگر شخصی شخص دیگری را برای ساختن ساختمانی اجیر کند و مقدار اجرت را مشخص نکند، بعد از انجام کار اجرت به وی تعلق خواهد گرفت به این معنی که عرف می تواند به نسبت عمل، اجرت وی را معین کند. (رک. انصاری، 1415ق: ج1، ص265)
جایگاه فقهی اجرت المثل
در غالب معاملات که استفاده از کار (مضاربه، مساقات و…) یا منفعت (اجاره شخص) غیر وجود دارد، زمینه طرح اجرت المثل وجود دارد. البته در مورد اجرت کار زن در منزل بحث مستقلی در فقه وجود ندارد، بلکه مطابق موضوعات مندرج در بخش معاملات شباهت هایی وجود دارد، که قابل استناد می باشد. بدیهی است در هر موضوع فقهی پرداخت اجرت المثل از یک شرط کلی که همان احترام به عمل مسلم و پرداخت دستمزد عامل می باشد، تبعیت می کند. استحقاق یا عدم استحقاق اجرت برای عامل، تابع شرایط و ضوابط خاصی است که در بحث اجاره اشخاص مورد بررسی قرار گرفته است.
اجرت المثل در اجاره شخص
اگر شخصی برای فرد دیگری عملی را انجام بدهد که با امر یا اجازه آن فرد باشد؛ چند حالت قابل تصور است:
1)- فرد اجیر قصد کرده که بدون دریافت مزد این کار را انجام بدهد. در این صورت اجرتی شامل حال وی نمی گردد، اگرچه آمر هم قصد داشته که به آن فرد اجرت بدهد. (حکیم، 1404ق: ج12، ص139 ؛ یزدی، 1401ق: ج2، ص622)
2)- فرد اجیر قصد کرده که مزد دریافت کند و کار هم از مواردی است که شأنیت اجرت گرفتن را دارد در این صورت حتی اگر آمر قصد مجانی بودن عمل را نماید، به عامل اجرت تعلق می گیرد و فرقی هم نمی کند که او شأنیت اجرت گرفتن را داشته یا نداشته باشد. (همان)
3)- اگر فرد اجیر قصد دریافت مزد یا عدم دریافت مزد نکند (بدون قصد و نیت کاری را انجام بدهد) در این حال اجرت المثل به اجیر تعلق می گیرد؛ زیرا عمل مسلم محترم است. (یزدی، 1401ق: ج2، ص622) حال اگر بین آمر و عامل در قصد دریافت مزد و عدم قصد مزد اختلافی رخ دهد، نظر عامل مقدم می شود؛ زیرا عمل مسلم محترم است و اصل، عدم قصد تبرع می باشد و شأنیت اجیر و عدم شأنیت آن در دریافت یا عدم دریافت اجرت اثری ندارد. البته اگر دلیل یا نشانی بر مجانی بودن عمل وجود داشته باشد یا در ابتدا شرط کرده باشد که این عمل را مجانی انجام دهد؛ در این صورت استحقاق اجرت ندارد. (همان)
اجرت المثل کار زن در منزل شباهت زیادی به اجرت المثل در اجاره اشخاص دارد. در بحث اجاره اشخاص به کیفیت قصد آمر بر انجام کار و دخالت قصد مجانیت و عدم مجانیت برای انجام عمل در پرداخت اجرت اشاره می شود که بدین وسیله می توان در آن ملاک های تعیین استحقاق عامل در اخذ اجرت کار منزل زن را استخراج نمود.
جایگاه حقوقی اجرت المثل
ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق دارای 7 تبصره می باشد که مورخ 21/12/1370 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. تبصره 6 این ماده واحده مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفت و در اجرای اصل 112 قانون اساسی در 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را بررسی و با اصلاحات ذیل مورد تأیید خود قرار داد.
«پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً بر عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می نماید ودر صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم درخصوص امور مالی شرطی شده باشد طبق آن عمل می شود، در غیر این صورت، هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد به ترتیب زیر عمل می شود:
الف)- چنانچه زوجه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده و به دستور زوج یا عدم قصد تبرع انجام و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.
ب)- در غیر مورد بند «الف» با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می نماید.
بنابر شرایط فوق اگر زن بدون تقصیر طلاق داده شود، در صورت تحقق شرایط ذیل می تواند اجرت المثل کارهای خویش در منزل را مطالبه نماید:
الف)- زوج به زوجه دستور داده باشد که کارهای مشخصی را انجام دهد.
زوجه در زمان انجام عمل قصد مجانیت نداشته باشد.
ب)- زوجه عدم قصد مجانیت را در دادگاه ثابت نماید.
بند الف این تبصره مستند به ماده 336 ق.م. است، در این ماده بیان شده:
«هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی باشد یا آن شخص مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است». طبق این ماده وقتی شخصی از عمل یا منفعت مال غیر برحسب اجازه ای که به وی داده شده، بهره مند شود؛ برای اجیر ضمان قهری ایجاد می شود و موظف به پرداختن اجرت المثل می شود. این امر در منابع حقوقی به «استیفاء» مشهور است. استیفاء از اقسام شبه عقد و مانند اجاره است. زیرا در استیفاء توافق بین طرفین برای انجام عمل یا بردن منفعت از مال موجود می باشد و از این جهت شباهت به عقد دارد، ولی شرایط دیگر عقد را از قبیل تعیین عوض فاقد است. (امامی، 1366: ص412)
استیفاء از منابع ضمان قهری و مبنای واقعی آن اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است. حال اگر شخصی از مال یا کار دیگری استفاده کند و قراردادی بین آنها منعقد نشده باشد و کار اجیر نیز تحت عنوان غصب،[4] اتلاف[5] (تلف کردن مال دیگری) و تسبیب[6](سبب تلف شدن مالی بشود) قرار نگیرد، قانونگذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت «اجرت المثل» می کند. (رک. کاتوزیان، 1374: ج دوم، ص159)
مبانی فقهی اجرت المثل
1)- قاعده احترام مال و عمل مسلم
عمده ترین دلیلی که پرداخت اجرت المثل را در معاملات جایز می داند، قاعده «احترام مال مسلم» است. این قاعده نه تنها در صورت توافق طرفین بر انجام معامله بلکه حتی در صورت فساد معامله هم با اعتقاد به احیای حقوق مستحق، پرداخت اجرت المثل را لازم می داند. «احترام مال و عمل مسلم به این معنا است که نمی توان در مال مسلم به طور مجانی تصرف نمود و به حقوق او تعدی نمود. به جهت آنکه تجاوز به حقوق وی جایز نمی باشد، همین طور هم اگر عملی هم از جانب وی انجام شود محترم بوده و باید اجرت آن پرداخت شود.» (مصطفوی، 1417ق: ص24)
منابع قاعده احترام مال مسلم

الف)- روایات
تنها روایتی که دلالت صریحی بر این قاعده دارد، روایت ابی بصیر می باشد: قال رسول الله (ص): «سباب المؤمن فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه معصیه و حرمة ماله کحرمة دمه». (حر عاملی، 1414: ج8 ، باب 158) در این روایت حرمت مال به حرمت خون و جان تشبیه شده که حاکی از توجه و احترام به مال مسلم می باشد. زیرا فقه برای خون و جان اهمیت زیادی قائل شده است. (مصطفوی، 1417ق: ص24) لذا اثری که برای ریختن خون مسلم است، برای تعرض به مال وی هم وجود دارد. سؤالی که به ذهن می رسد این است که آیا قاعده احترام مال مسلم، فقط بیان می کند که تصرف در مال دیگران جایز نیست یا این که علاوه بر آن در صورت استفاده از مال یا عمل دیگری باید اجرت آن پرداخت شود؟
شیخ اصفهانی در جواب به سؤال فوق معتقد است پرداخت اجرت عمل دیگری از طریق قاعده احترام مال مسلم نیست؛ بلکه از مجرای قاعده اتلاف قابل پرداخت است و در توضیح این جواب می فرمایند: اضافه شدن کلمه «مال» به کلمه «مسلم» از نوع اضافه ملکی است که دو جهت و دو حیثیت دارد: اول: حیثیت ملکی، برای رعایت این نوع از حیثیت، لازم است آنچه که در تصرف فرد است، بدون اجازه او تصرف نشود. دوم: حیثیت مالی، رعایت این نوع از حیثیت به این است که با مال غیر معامله غیر مالی انجام ندهد. (اصفهانی، 1409ق: ص 95)
اضافه شدن کلمه مال به لفظ مسلم که به صورت اضافه ملکی می باشد؛ این نوع از اضافه حیثیتی تقییدیه است و از نوع اضافه تعلیلیه نمی باشد؛ یعنی احترام به جهت مالکیت و سلطنت مسلم بر مالش می باشد. این نوع از مالکیت به این معنا است که تصرف مال منوط به اجازه مالک است، چون اثبات احترام برای مالی می کند که به مسلم اضافه شده است و منظور احترام به مال نیست، زیرا اگر منظور احترام به مال باشد، لازم می آید که ضرر به مال جبران شود. (اصفهانی، 1406ق: ص96 ؛ مصطفوی، 1417ق: صص26-25) به همین جهت مفاد قاعده احترام بیان وظیفه قبل از تصرف می باشد و راجع به این که ضرر وارد شده باید جبران شود سخنی به میان نیامده است. اما مفاد قاعده «اتلاف[7]» به وظیفه بعد از تصرف اشاره دارد و جبران خسارت وارد آمده از طریق قاعده اتلاف قابل پرداخت است. (همان) اما امام خمینی (ره) با استفاده از دلایل وارده در قاعده «سلطنت[8]» و «احترام مال مسلم» و نیز «بناء عقلاء» بیان داشته اند که حیطه این دو قاعده منفک بوده و دو قاعده کاملاً مستقل می باشند و یکی دیدن و نزدیک دیدن این دو قاعده با یکدیگر مجاز نمی باشد؛ زیرا دلیل و مدرک این دو قاعده کاملاً متفاوت از یکدیگر است؛ ایشان در این رابطه می فرمایند:
«از شئون قاعده سلطنت این است که مالک بتواند هرگونه که می خواهد در مال تصرف کند که شارع آن را با عبارت مشهور نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» بیان نموده و عقلاء هم آن را پذیرفته اند. اما مفاد قاعده احترام این است که مال در حریم مالک واقع شده به گونه ای که کسی بدون اجازه نمی تواند در مال وی تصرف نماید و اگر تصرف کرد و آن را اتلاف نمود، ضامن عوض آن می باشد». (خمینی، 1410ق: ج3، ص124) بنابراین «احترام مال مسلم مانند احترام به خون اوست و همانطور که خونش نباید ریخته شود و اگر ریخته شد نباید هدر برود، مالش هم به همین صورت است. چون این تشبیه، تشبیه عامی است و این نکته موافق قاعده عقلائیه است و چنانچه به نفی ضمان رأی داده شود، پسندیده نمی باشد». (خمینی، 1410ق: ج1، ص323)
ب)- بناء عقلا
برخی از علما احترام به مال را یک قاعده عقلایی دانسته که شامل مسلم و غیر مسلم می شود و آن را یک حکم تأسیسی نمی دانند و معتقدند: «اصل در اموال، منافع و اعمال متعلق به انسان این است که چیزی از تحت اختیار وی بدون اجازه اش خارج نشده و تصرف در آن هم بدون رضایت وی نباشد و این را جمیع عقلا در همه ملت ها و مذهب ها می پذیرند و آنچه که در شرع مثل روایت «حرمة مال المسلم کحرمة دمه» و … وارد شده صرفاً بناء عقلا است و نظر ایشان نسبت به احترام اموال، منافع و اعمال تثبیت می کند که از احکام تأسیسی در اسلام نمی باشد و این معنای احترام به اموال از حقیقت ملکیت و تسلط انسان بر اموال بلکه بر منافعش ناشی می شود و این نوع از سلطنت برای مالک سبب می شود، کسی بدون اجازه او مزاحمش نگردد و هر مزاحمتی هم که به تلف مال یا عمل منجر شود، باید خسارت آن جبران گردد. (رک. مکارم شیرازی، 1411ق: ج2، ص218) همچنین «فرقی بین مال، اعمال و منافع نمی باشد؛ زیرا منافع هم مربوط به عین و مالی است که متعلق به مالک باشد و احترام به منافع، مانند احترام به مال است و اتلاف آن جایز نیست؛ جز اینکه مالک به آن رضایت بدهد و به همین جهت جبران خسارت هم لازم می باشد». همچنین فرقی بین مال و اعمال شخص آزاد نمی باشد، چون عمل فرد آزاد هم محترم است. بنابراین اگر شخصی فردی را به انجام عملی امر کند و قرینه ای بر انجام مجانی عمل وجود نداشته باشد، شکی نیست که مطابق آنچه که در میان بسیاری از صاحبان حرفه ها و شغل ها معمول است؛ باید اجرت المثل به وی پرداخته شود». (همان، ص 227)
ج)- سیره متشرعه
دلیل دیگری که برای اثبات این قاعده بیان شده سیره متشرعه است به این معنا که بدون اذن مالک نمی توان تصرف در مال وی نمود و با تصرف در مال مسلم متصرف مذموم شمرده می شود. (مصطفوی، 1417ق: صص26-25) در زمان معاصر نسبت به سیره متشرعه تردید وجود دارد؛ زیرا معلوم نیست چنین عملی در زمان معصوم (ع) واقع شده و مورد تأیید معصومین قرار گرفته باشد؛ لذا سیره متشرعه قابل استناد نیست.
د)- تسالم اصحاب
تسالم اصحاب به این معنا که بین فقها نسبت به مدلول قاعده «احترام مال مسلم»، تسالم است و اختلافی بین فقها نمی باشد. (همان، ص 24) البته این سؤال باقی است که دایره احترام به مال و عمل مسلم آیا فقط نسبت به منافع مستوفاة است یا منافع غیرمستوفاة را هم شامل می شود؟ بین فقها در این مسئله اختلاف وجود دارد. نظر مشهور این است که علاوه بر منافع مستوفاة، منافع غیر مستوفاة هم ضمان دارد. (انصاری، 1415ق: ص204 ؛ مکارم شیرازی، 1411ق: ص241) قاعده احترام به مال مسلم هم چنین موردی را تأیید می کند. مثلاً اگر کسی خانه شخص دیگری را غصب نماید و در آن ساکن نشود به تحقیق منافعی که برای مالک وجود داشته، تلف کرده است و حرمت این منفعت اقتضای آن را دارد که اجرت المثل به مالک پرداخت شود و سیره عقلا هم چنین چیزی را تأیید می کند و شکی در پرداخت اجرت به ایشان نیست. (مکارم شیرازی، 1411ق: ص241) بنابراین مطابق نظر مشهور منافع و اعمالی که به امر و اذن مالک انجام شده باشد و منافعی که تحت تسلط مالک بوده، اما فوت شده، دارای ضمان می باشد. اما منافعی که بعد از عقد از تصرف مالک بیرون آمده باشد، هیچ تضمینی برای آن وجود ندارد. (اصفهانی، 1409ق: ص 100) بدین جهت تمسک به قاعده احترام به مال مسلم برای تعیین جواز پرداخت اجرت المثل امکان پذیر است. لذا همان طور که علمای حقوق هم بیان داشته اند، اجرای عدالت و احترام به عمل مسلم، ایجاب می کند که حتی اگر بین طرفین قراردادی منعقد نشده باشد، چنانچه از نظر عرف، حقی برعهده یکی از دو طرف آمده به طور قهری ضامن پرداخت باشد یا جبران خسارت نماید.
2) شرط ضمن عقد
راه دیگر برای تعلق اجرت المثل کار زوجه در منزل، شرط ضمن عقد می باشد. منظور از شرط ضمن عقد «التزامی است که ضمیمه تعهدهای اصلی عقود دیگر قرار می گیرد، حدود و شرایط آن تعهدها را کامل ساخته یا دگرگون می سازد». (کاتوزیان، 1368: ج3، ص124) این نوع از شرط دارای اقسامی است که از میان آنها به تناسب بحث، می توان به شرط صریح و ضمنی اشاره نمود.
الف)- شرط صریح
در تعریف شرط صریح آمده است: توافقی که به منظور تغییر آثار قراردادی انجام شود، اگر در ضمن همان قرارداد باشد، در اصطلاح شرط نامیده می شود». در این نوع از توافق، شرط در متن عقد ذکر شده است. «برای مثال اگر زن و شوهر در ضمن عقد نکاح قرار بگذارند که محل سکونت آنها را زن معین کند، می گویند ضمن عقد نکاح شرط شده است که تعیین محل سکنی با زن باشد». (کاتوزیان، 1368: ج1، ص245) در ماده 1119 ق.م در رابطه با شرط ضمن عقد آمده است: «طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یاعقد لازم دیگر بنمایند. مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگر بگیرد، یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه زن سوء ظن یا سوء رفتاری نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه نهایی خود را مطلقه سازد». در پذیرش شرط صریح و اثرات مترتب بر آن هیچ اختلافی وجود ندارد. لذا اگر در ضمن عقد نکاح زوجه شرط کند که در صورت طلاق یا در صورت فوت شوهر مستحق اجرت المثل باشد یا در صورتی که کار منزل را انجام دهد مستحق اجرت المثل باشد؛ در این حال پرداخت اجرت بر عهده شوهر واجب می شود و در صورت عدم پرداخت اجرت، زوجه می تواند مطابق ماده 1119ق.م. عمل نماید و این در حقیقت نوعی شرط فعل است که همیشه با التزام و تعهد همراه است.
ب) شرط ضمنی
در تعریف شرط ضمنی آمده است: «شرط ضمنی برای اموری بکار می رود که مدلول التزامی الفاظ قرارداد باشد. یعنی به حکم عقل، قانون یا عرف لازمة مفاد، توافق با طبیعت قرار گیرد». (کاتوزیان، 1368: ج3، ص130) البته شرط ضمنی به شرط ضمنی بنایی[9]، ضمنی قانونی[10] و ضمنی عرفی[11] تقسیم می شود. از تعریف شرط ضمنی چنین استنباط می شود که مبنای ایجاد علاقه و وابستگی شرط ضمنی با مفاد عقد یکی از سه عامل عقل، قانون و عرف و عادت قراردادی می باشد. بنابراین در شرط ضمنی بنایی اگر طرفین عقد ازدواج نسبت به پرداخت اجرت المثل قبل از عقد توافق هایی کرده باشند یا عقد مبنی بر آن واقع شده باشد، التزام به پرداخت اجرت از توابع نکاح قرار می گیرد و زوج موظف به پرداخت آن می باشد. اما نسبت به شرط ضمنی عرفی قانونگذار می تواند مطابق مصلحت هایی که پیش بینی می کند، مواردی را به عنوان تکمیل قانون در ضمن عقد بگنجاند که در این صورت هم به حکم قانونگذار، پرداخت اجرت المثل لازم می باشد. در ذیل به استفتای چند تن از فقها در این رابطه اشاره می شود:
سؤال: به طور معمول در عقد ازدواجی که میان مردم متعارف است. همه افراد خدمت زن به مرد در خانه و نیز شیردادن طفل و دیگر شئون مربوط به آن را از وظایف زن می دانند و لکن در عین تقیید عرف بر این معنا، عقود هیچ صراحتی در این امر نداشته و آن را شرط ضمنی نمی پندارند. خصوصاً اینکه می دانیم اگر چنین خدمتی توسط زن انجام نشود عموم مردم آن را زشت می پندارند علاوه بر این که اقدام زوج هم بر امر ازدواج به جهت انجام چنین خدماتی صورت گرفته است و حتی خود زن هم علم به این مسئله دارد که همه از او چنین انتظاری برای خدمت در منزل دارند. حال چرا خدمت زن در منزل به عنوان شرط ضمنی عرفی شناخته نمی شود؟ میرزا جواد تبریزی می فرمایند: «اعتقاد بر این است که اگر در عقد ازدواج ترک خدمت زن برای مرد شرط نشده باشد، زن موظف است، خدمت به زوج نموده و در مقابل آن اجرت دریافت کند». (رک. جواد تبریزی، 1416 ق: ج1، ص300) در این رأی، شرط ضمنی عرفی نسبت به خدمت زن در منزل پذیرفته شده، اما ضمن لزوم انجام آن برای زن، مرد را هم موظف به پرداخت اجرت المثل نموده اند.
اما آیت الله خویی در این باره پاسخ داده اند: «در میان مردم متعارف است که زوجه بدون الزام والتزام، بلکه از روی رغبت خدمت در منزل را انجام می دهد. بنابراین نمی توان آن را از شروط ضمنی پنداشت که عقد مبتنی بر آن واقع شده باشد». (همان)
با پذیرش نظر آیت الله خویی این نکته یادآوری می شود که: «بین عرف و عادت تفاوت وجود دارد. منشأ عادت عقل، خواهش های نفسانی، گاه طبیعت و در بعض مواقع حوادث خاص است. اما منشأ عرف عام فقط عقول عقلا و مردم است». (مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی امام خمینی(ره)، 1374: ج9، ص183)
بدیهی است که انتظار زوج از زوجه و زن از خودش در انجام خدمات منزل عادت است. لکن لزوماً همان عرف نیست؛ زیرا عقل تأکید نمی کند که زن همیشه موظف به کار در منزل است، بلکه آنچه در شریعت اسلام و عقول عامه بر آن تأکید کرده اند، فقط نقش مادری و همسری زوجه است که باید همیشه محفوظ شود تا بنیان خانواده مستحکم بماند. علاوه بر این یک ازدواج سالم و متعادل در جامعه اسلامی، زن را خادم صرف برای اعضای خانواده نمی داند و مرد را هم صرفاً خدمت رسان مالی نمی پندارد، بلکه وظایف متقابلی که زن و مرد در صحنه زندگی زناشویی دارند و رغبتی که برای تشکیل خانواده و حفظ و استحکام آن انتظار می رود؛ فلسفه تشکیل خانواده را به گونه ای دیگر رقم می زند و به تعبیر قرآن کریم، زن و مرد به منزله لباس یکدیگرند و در تکاپوی زندگی مشترک، تنها حس مشارکت و مسئولیت پذیری، آنان را به سوی کمال سوق می دهد. البته در موارد تخلف و سوء استفاده از حق پیش بینی قوانینی برای فرد متخلف لازم و ضروری است.
آنچه به عنوان برخی مشکلات جامعه زنان از قبیل فقر مالی زنان بیوه، مطلقه و… در مقطعی از زمان موجب شد که قانونگذار، قانون اجرت المثل تدوین نماید نباید موجب شود که اجرت کار زن در منزل به عنوان یک اصل در جامعه پذیرفته شده و ترویج و تثبیت یابد. زیرا اگر این سیاست در میان اقشار مردم گسترش یابد به طور غیر مستقیم کلیه خدمات منزل بر عهده زن خواهد آمد. زیرا فرض بر این است که در مقابل کارهای خود مزد دریافت می کند. این کار موجب می شود که زن در حد یک خدمتکار شناخته شود، لذا علاوه بر اینکه صحنه زندگی خانوادگی به معامله مالی زن و شوهر تبدیل می شود؛ تبعات غیرفرهنگی فراوانی به دنبال خواهد داشت. به هر حال، به نظر می رسد برای رسیدن به یک راه حل منطقی در این زمینه (شرط ضمن عقد ازدواج) علاوه بر تبیین مبانی فقهی و حقوقی باید به تبعات اجتماعی توجه داشت و پدیده های فرهنگی و اجتماعی آن را مورد شناسایی قرار داد. البته در صورت ضرورت وجود اجرت المثل در شرط ضمن عقد، شایسته است قانونگذار با تجزیه و تحلیل و بررسی علمی و اثرات جانبی آن در سطح جامعه، با تعیین مصادیق شروط ضمنی آن را در قالب قانون تعبیه نماید.
مبانی حقوقی اجرت المثل
مفاد مواد 337 و 336 ، 265ق.م. در رابطه با اجرت المثل است. از عوامل مؤثر در الزام یا عدم الزام به پرداخت اجرت المثل قصد تبرع یا عدم تبرع شخص عامل است. بدین جهت در آخر ماده 336 ق.م. بیان شده: «… مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است». داشتن قصد تبرع امری است خلاف اصل که باید اثبات شود. (کاتوزیان، 1374: ج1 و 2، ص162) بدین ترتیب مطابق این ماده اگر یکی از دو همسر در زمان نکاح خدمتی برای دیگری انجام دهد و قراین نشان دهد که مقصود وی احسان و یاری یا اثبات علاقه به همسر بوده، پس از تیرگی این رابطه، همسر خدمتگزار نمی تواند از دیگری دستمزد بخواهد. (همان) بنابراین با فرض عدم تبرعی بودن کار در منزل، قرینه ای بر تبرعی بودن حاصل نشده است.
همچنین از ماده 337 ق.م.[12] استفاده می شود که وقتی نوعی تراضی صریح یا ضمنی درباره استیفای مال وجود داشته باشد؛ بر مبنای آن قانونگذار استیفا کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند. بدین ترتیب از فحوای اخیر ماده که نوشته شده: «… مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده» استفاده می شود که اصل بر عدم تبرع است. زیرا «مجانی بودن انتفاع امری است، خلاف ظاهر که باید اثبات شود هرچند به یاری امارات قضایی باشد». (همان، ص165)
ماده 336 ق.م. ناظر به استیفای از عمل غیر و ماده 337 مربوط به استیفای از مال است؛ لکن اعلام قانونگذار بدین معنی نیست که مفاد ماده 336 ق.م. در اموال قابل اجرا نباشد و ماده 337 ق.م. در استیفای از عمل غیر، مورد استفاده قرار نگیرد. این اختصاص به جهت غلبه است وگرنه هیچ مانعی ندارد که تصرف در اموال بر حسب امر دیگری انجام شود و استفاده از عمل غیر با اذن صورت پذیرد که سبب الزام گردد. (همان، ص 151) همچنین برخی برای استناد به اصل عدم تبرع، به ماده 265ق.م. اشاره می کنند.[13] طبق این ماده هر کس مالی به دیگری بدهد، بدون آن که مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند، بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است. بنابراین در صورتی که دهنده مال در دادگاه دعوی استرداد مال نماید، دادگاه حکم به ردّ آن مال به دهنده خواهد داد. مگر اینکه خوانده ادعا نماید که وجه مزبور در مقابل دینی بوده که قبلاً خواهان به وی داده است و آن را ثابت نماید؛ در این صورت خواهان محکوم به بی حقی خواهد شد. همچنان که خوانده نمی تواند از خواهان بخواهد که ثابت نماید دینی قبلاً وجود نداشته است، زیرا عدم مطلق قابل اثبات نیست. (امامی، 1366: ج1، ص314) البته برای استرداد مال مزبور باید تأدیه کننده، تسلیم مال را به گیرنده ثابت کند، اما دیگر لزومی ندارد، تعلق آن مال را به خویش یا مدیون نبودن خود را به گیرنده مال اثبات نماید؛ بلکه گیرنده باید برای امتناع خود از برگرداندن مال به تأدیه کننده دلیل بیاورد و استحقاق خود را نسبت به آن اثبات کند. (شهیدی، 1373: ص27) البته برخی در تفسیر این ماده عقیده دارند که تسلیم مال به دیگری ظهور در مدیون بودن مال به گیرنده دارد و گیرنده بدون نیاز به ارائه دلیل مدیون بودن، می تواند آن را پس ندهد، مگر اینکه تأدیه کننده، مدیون نبودن خود را ثابت نماید، که این عقیده صحیح به نظر نمی رسد. (همان)
بنابراین منظور نویسندگان قانون مدنی ایران از ماده 265ق.م. تأسیس اماره ای نیست که دلالت بر مدیون بودن نماید، بلکه مقصود رفع این توهم است که تسلیم مال، اماره بخشش و تبرع تلقی نگردد. (همان) همچنان که بعضی از آراء قضایی هم موید این معنا است. شعبه 4 دیوان کشور در رأی خود چنین اعلام کرده است: «مطابق ماده 265ق.م. هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است. (مال داده شده، تبرعی، قرض یا عنوان دیگری که موجب اشتغال ذمه گیرنده نباشد بوده) لذا محتاج به ارائه دلیل و قرینه است نه اشتغال ذمه گیرندة مال». (همان، ص28) لذا از سه ماده فوق اصل عدم تبرع قابل احراز می باشد. به همین جهت هر کس عملی را برای دیگری انجام دهد و قرینه ای بر تبرعی بودن آن وجود نداشته باشد، می تواند اجرت آن را دریافت نماید.
بررسی بند الف تبصره 6 ماده واحده طلاق
متن این تبصره نشان می دهد، قانونگذار قبل از احراز شرایط پرداخت اجرت، سه شرط کلی را برای اجرت المثل کار منزل پذیرفته است:
1)- اجرت المثل در هنگام طلاق قابل پرداخت است.
2)- طلاق به خواست زوجه نباشد.
3)- چنانچه طلاق هم به درخواست مرد باشد، نباید ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی باشد.
بر فرض قبول اجرت کار زن در منزل و پذیرش اینکه قانونگذار در راستای حفظ مصلحت خانه و خانواده اخذ اجرت را ضروری بداند؛ آن را منوط به زمان طلاق نموده است. اما از این نکته نباید غفلت نمود که برخی از طلاق هایی که به درخواست زن می باشد، مرد مقصر بوده و گاه عامل اصلی متلاشی شدن خانواده است. آمار واقعی از دادگاه های خانواده حاکی از این است که بسیاری از دادخواست های طلاق که از جانب زن می باشد، به ترتیب اولویت از تحقیقی آمار و اطلاعات ذیل بدست می آید: عدم پرداخت نفقه 4/42 درصد، اعتیاد مرد 5/23 درصد، مجهول المکان بودن مرد 6/21 درصد، سوء معاشرت مرد 7/20 درصد، ضرب و شتم 9/17 درصد، عدم تأمین جانی 03/16 درصد، بیماری مرد 09/15 درصد، تهمت و فحاشی 2/13 درصد و عدم تفاهم اخلاقی 2/12 درصد است. (احمدیه، جعفرپور، 1380: ص129) به عبارت دیگر عسروحرجی که از جانب مرد بر زن وارد می شود، وی را به تقاضای طلاق مجبور می نماید و منطقی وجود ندارد به صرف اینکه تقاضای طلاق از جانب زن باشد، وی از اجرت المثل محروم گردد. بنابراین با این شرط قانونی، عدالت در پرداخت اجرت المثل میان زنانی که بدون تقصیر طلاق می گیرند با زنانی که بدون تقصیر طلاق داده می شوند؛ وجود ندارد. لذا این عبارت قانون قابل اصلاح است و هیچ مانعی وجود ندارد که بتوان در کلیه طلاق ها اعم از اینکه به درخواست مرد یا زن باشد، در موردی که عدم تقصیر زن ثابت شود، اجرت المثل به زوجه پرداخت گردد. قانونگذار مطابق بند «الف» تبصره 6 ماده واحده طلاق، شرایط خاص پرداخت اجرت المثل زن را چنین برشمرده است:
1)- کار زن در منزل به دستور مرد انجام شده باشد.
2)- قصد زن بر عدم تبرع برای دادگاه اثبات شود.
از شرط دوم معلوم می شود، قانونگذار انجام کار زن در منزل را تبرعی دانسته، در نتیجه اثبات قصد عدم تبرع برای زن در دادگاه لازم است. با وجود اینکه از مفاد مواد قانونی معلوم شد اصل، عدم تبرع می باشد، لذا این شرط با اصل پذیرفته شده در قانون مخالفت می کند. در عین حال قانونگذار به طور ضمنی پذیرفته که قراین بیانگر این است که کار زن در منزل تبرعی باشد و زن به طور معمول برای این نوع از خدمت قصد گرفتن مزد ندارد. به نظر می رسد، این ماده واحده شفاف نیست. زیرا چنانچه مطابق مواد 337-336 ق.م. اصل بر عدم تبرع باشد، اثبات آن برای دادگاه لازم نیست. بنابراین قانونگذار باید تمهیداتی ایجاد نماید که از ابتدای ازدواج، معلوم شود کار زن در منزل تبرعی یا عدم تبرعی است و این مسئله به طور کامل با قصد تبرع یا عدم تبرع برای زوجین تفهیم شود تا آنان با آگاهی وارد زندگی مشترک شوند. لذا اگر مشکلی در روند زندگی به وجود آید، تکلیف اجرت المثل زوجه معلوم است و از نظر شرعی و قانونی مانعی از پرداخت آن نمی باشد.
شرایط استحقاق اجرت المثل
هرگاه به حسب توافقی که بین دو فرد واقع شود، شخصی از مال یا کار دیگری بهره مند گردد، استیفاء دستمزد آن عمل یا منفعت انجام گرفته تحت عنوان اجرت المثل تأمین می شود. زیرا این امر در قالب عقد نبوده است؛ بلکه از اقسام شبه عقد و الزام های خارج از قرارداد است و استفاده کننده باید به طور طبیعی برای پرداخت اجرت عمل در این نوع از اجاره به دلیل اینکه از قبل اجرتی مشخص نشده، باید طبق شرایطی اجرت را به عامل پرداخت نماید که آن شروط به شرح ذیل بیان می شود:
1)- امر برای انجام عمل
عامل در صورتی مستحق اجرت می شود که عمل وی مستند به دستور مالک باشد و «این امر باید به گونه ای مؤثر باشد که در دید عرف بتوان گفت که هرگاه امر یا درخواست یا اذن او نمی بود، کار انجام نمی شد. این مطلب از ماده 336ق.م. برمی آید: …هرکس به حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید…». (کاتوزیان، 1374: ج اول و دوم، ص160) البته لازم نیست که انجام آن عمل با دستور صریح باشد. بلکه هرگاه بدون امر نمودن از طرف کسی، عامل اقدام به عمل نماید و استفاده کننده سکوت نماید و تسلیم انجام آن شود عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود. (امامی، 1366: ج اول، ص314) زیرا سکوت یا هر نوع عملی که حکایت از رضایت آمر به انجام فعل داشته باشد به منزله امر فعلی می باشد که ضمان آور است. (رک. نجفی، 1367: ج27، ص335 ؛ حکیم، 1404ق: ج12، ص142) مثلاً اگر شخصی برای آرایش کردن روی صندلی آرایشگر بنشیند، عملاً به آرایشگر اجازه داده که مویش را کوتاه کند.(نجفی،1367: ص 335. حکیم، 1404ق: ج12، ص142.) زیرا حرفه آرایشگر یا خیاط و… اقتضای این را دارد که برای چنین اعمالی اجرت دریافت کنند و یک نوع اجاره معاطاتی است و هم اکنون امری متعارف در بازار بسیاری از کشورها است که وقتی شخص مراجعه به صاحب حرف می کند، اجرت المثل عملش را باید بپردازد که این مطلب اماره ای بر امر فعلی می باشد. (رک. بجنوردی، 1419ق: ج7، ص166؛ حکیم، 1404ق:ج12، ص142)
2)- اجرت داشتن کار نزد عرف
عمل انجام شده در نزد عرف باید کاری با اجرت باشد. لذا اعمالی که به طور معمول به قصد احسان یا رعایت نزاکت انجام می شود، اجرت ندارد. هرچند به امر دیگری آن کار را انجام داده است. زیرا گذشته از داوری عرف، ظاهر این است که به قصد تبرع انجام شده باشد. (کاتوزیان، 1374: ج2، ص161) مگر اینکه شخص که به نیت خود آگاه تر است، ادعا نماید، این عمل را به قصد تبرع انجام نداده، از آنجایی که عمل فرد مسلم محترم است، می تواند حق خود را بدین واسطه مطالبه نماید. (بجنوردی، 1419ق: ج7، ص166) علاوه بر این اگرچه عرف برای شخصی که امانتی بپذیرد، اجرتی قائل نیست، اما منافاتی با مالیت داشتن این عمل ندارد، لذا طبق قاعده احترام (رعایت شأن فردی که کاری انجام داده) اگر مشخص شود این عمل را به قصد اجرت انجام داده، مستحق اجرت المثل می گردد. (همان) زیرا مطابق نظر فقها، استحقاق اجرت مقوم به دو امر محترم بودن عمل و عدم قصد تبرع می باشد. حال اگر قصد اجرت، فقط شرط اجرت المثل قرار گیرد، دیگر نمی توان مدعی شد که ادعای عامل مطابق اصل است، تا گفتار وی پذیرفته شود. (اصفهانی، 1409ق: ص302) بنابراین با پذیرفتن شرط عدم قصد تبرع، نظر عامل در پرداخت اجرت المثل مقدم می شود. حتی برخی در این مرحله فراتر رفته و به جای شرط عدم تبرع معتقدند: «اگر عامل قصد تبرع و قصد گرفتن اجرت نداشته باشد، صرفاً به دلیل اینکه عمل او استحقاق اجرت دارد و محترم است، اجرت به او پرداخت می شود». (حکیم، 1404ق: ج12، ص139) مطابق این نظر، همین که احتمال تبرعی بودن عمل عامل داده نشود، کافی است که به جهت عملی که اجازه آن را داده، اجرتش پرداخت شود چه برسد به اینکه خود شخص بر غیر تبرعی بودن عمل اقرار و اعتراف نماید. (نجفی، 1367: ج26، ص337)
طبق نظر اخیر می توان «شرط عدم تبرع» در بند الف تبصره 6 ماده واحده طلاق را به شرط عدم قصد زن نسبت به تبرع یا عدم تبرع تغییر داد و فقط به دلیل اینکه عمل مسلم محترم است می توان در صورت نیاز اجرت المثل عملش را پرداخت نمود و بالاخره از آنجا که کار زن در منزل به عنوان حرفه شناخته نشده و نزد عرف هم برای آن اجرتی نمی باشد، تنها به دلیل محترم بودن عمل وی، اجرت المثل کارش در منزل قابل محاسبه و پرداخت می باشد.
3)- عدم قصد تبرع
مهمترین شاخصه در پرداخت یا عدم پرداخت اجرت «قصد یا عدم قصد تبرع از طرف عامل» است. زیرا با دستور آمر به انجام عمل حتی اگر آمر قصد تبرع نداشته باشد، یعنی بخواهد به عامل اجرت بدهد، اما عامل قصد تبرع کرده باشد اجرت به وی تعلق نمی گیرد. (همان) زیرا عامل با این نیت بر علیه خودش اقدام کرده و دیگر وجهی برای رعایت قاعده احترام مال یا عمل مسلم باقی نمی ماند و فقط با امر به عمل، عامل ضامن برای پرداخت اجرت نمی شود، بلکه باید عمل انجام گرفته توسط عامل هم موصوف به ضمان گردد. به عبارت دیگر باید نیت عامل برای پرداخت اجرت همراه با نیت اجیر برای گرفتن اجرت باشد، تا به وی اجرت تعلق گیرد، لذا اگر اجیر نیت گرفتن اجرت را نکند، دیگر اجرت به وی تعلق نمی گیرد. (خویی، سال ؟ : ج اول، ص389) به همین جهت در دو مورد ذیل علیرغم امر آمر به انجام عمل، عامل مستحق اجرت نیست:
الف)- عامل قصد تبرع نموده باشد که این امر مانع جریان اقدام مال مسلم می گردد.
ب)- قرینه ای خارجی حکایت کند که عامل در این عمل قصد مجانیت داشته است.
4)- انجام کار
آمر وقتی ملزم به پرداخت اجرت می شود که کار توسط اجیر انجام شده باشد. در واقع عامل ضامن استیفاء از کار است و پیش از انجام دادن کار این ضمان برای عامل به وجود نمی آید که عبارت ماده 336 ق.م. به آن اشاره دارد. (کاتوزیان، 1374: ج دوم، ص161) همچنین برخی از فقها معتقدند برای انجام هر عملی با منفعت حلال که مقصود آمر است می توان اجرت دریافت کرد. (رک. اصفهانی، 1409ق: ص301 ؛ انصاری، 1415ق: ج2، ص134)
5)- واجب نبودن عمل
واجب نبودن عمل برای عامل، شرط دیگری است که برخی به آن اشاره نموده اند: «اگر عمل واجب عینی باشد نمی توان در مقابل آن اجرتی دریافت کرد، زیرا وقتی این عمل از جانب شارع مقدس برای او واجب شده است گرفتن اجرت، خوردن مال از راه باطل است و عمل عامل دیگر محترم نمی باشد و اجرت گرفتن در مقابل آن عمل از روی رضایت خاطر نمی باشد». (انصاری، 1415ق: ج2، ص135) در بند الف تبصره 6 ماده واحده طلاق بیان داشته است: «زن می تواند حق الزحمه کارهایی که در منزل شوهر انجام داده و از نظر شرعی هم به آن تکلیف نداشته، دریافت کند». از این جمله معلوم می شود، زوجه نمی تواند نسبت به تمام کارهایی که در منزل انجام می دهد، اجرت دریافت نماید. بلکه قدر متیقن این است که زن می تواند نسبت به غیر از وظایف واجب که انجام می دهد درخواست اجرت کند.
6)- عدم وجود شرط مالی
در مباحث قانونی به شرط دیگری نیز اشاره شده که اجرت المثل در صورتی قابل پرداخت می باشد که شرط مالی دیگری فیمابین زوجین وجود نداشته باشد. در ابتدای تبصره 6 ماده واحده طلاق مصوب سال 71 آمده است: چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، درخصوص امور مالی شرطی شده باشد، طبق آن عمل می شود در غیر این صورت هرگاه طلاق بنا به خواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد… می توان مطابق بند «الف» و بند «ب» این تبصره عمل نمود. این در حالی است که در اولین شرط شروط ضمن عقد مصوب 1363 آمده است:
«هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید». بنابراین نسبت به ازدواج های که قبل از درج شرایط کتبی ضمن عقد مندرج در عقدنامه ها انجام شده، فقط تبصره 6 ماده واحده طلاق قابل اجرا است؛ اما نسبت به ازدواج های که بعد از سال 1371 منعقد شده، محل بحث است که آیا شامل هر دو مورد تنصیف دارایی و اجرت المثل می شود؟ زیرا از یک سو اجرت المثل به زوجه در موردی تعلق می گیرد که شرط مالی دیگری بین زوجین نباشد و از سوی دیگر در شروط ضمن عقد به تنصیف دارایی اشاره شده که زوجین آن را امضا می نمایند. نکته قابل بحث این است که هر دو مورد یادآور نوعی از مسئولیت مدنی است اعم از اینکه به عنوان مسئولیت قراردادی یا مسئولیت غیرقراردادی فرض شود، لذا در کیفیت حاکمیت و عدم حاکمیت این نوع از جبران خسارت ها مباحثی مطرح است که قابل تأمل می باشد.
البته شرط مندرج در تبصره 6 ماده واحده طلاق که بیان می کند: «چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم درخصوص امور مالی شرطی شده باشد، طبق آن عمل می شود». در عین اینکه به شرط مالی در ضمن عقد نکاح متوجه است، شاید به طور ضمنی اشاره به این مطلب دارد که نمی توان از هر دو فرصت به وجود آمده برای جبران خسارت وارده استفاده نمود. بلکه ذی نفع (زن) می تواند به طور اختیاری از این دو قانون برای احقاق حق خویش استفاده نماید، زیرا «از نظر اصولی هیچ مانعی وجود ندارد که زیان دیده بتواند یکی از دو مبنایی که برای اثبات حق خویش دارد برگزیند گذشته از اینکه این امر با اراده قانونگذار و نظم عمومی هم منافاتی ندارد». (کاتوزیان، 1374: ج اول، ص137)
مجله کتاب زنان، شماره 25، احمدیه ، مریم.